مواجهة غير مسبوقة بين الرميد وبنعبد القادر حول الإثراء غير المشروع - نيوز بريس
سياسة

مواجهة غير مسبوقة بين الرميد وبنعبد القادر حول الإثراء غير المشروع

دخلت أزمة مشروع قانون الإثراء غير المشروع منعطفا مثيرا، بعدما تحول الصراع الدائر إلى مواجهة مفتوحة بين وزير الدولة مصطفى الرميد وزميله وزير العدل محمد بنعبد القادر. فبعيد خرجة الرميد النارية حول الإثراء غير المشروع ، سارع وزير العدل إلى الرد بقوة عبر تصريحات نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء.

وزير العدل اعتبر أن “ربط تعثر مشروع القانون الجنائي بالخلاف حول مادة من مواده هو ليس فقط اختزال للموضوع، بل “تضليل للرأي العام وافتعال حالة سياسية مصطنعة لرهانات غير معلنة”.

وسجل بنعبد القادر أن القول بأن “تأخر أو تعثر مشروع قانون تعديلي يهم حوالي 80 مادة راجع إلى (مادة) الإثراء غير المشروع يعد ضغطا وتشويشا على النقاش وتنميطا للتعبير عن وجهة النظر، إذ أن ما أثير حول المشروع يفتقد إلى الدقة وأحيانا كان فيه الكثير من الإثارة والاختزالية”، معتبرا أن هذا الاختزال في التعاطي مع المشروع لن يسهم في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود”.

وأوضح بنعبد القادر أنه “سيكون من باب العبث وعدم احترام المؤسسات أن يذهب وزير العدل إلى لجنة العدل والتشريع وينخرط في التفاعل بالرفض أو القبول مع التعديلات، دون أن يعود إلى الحكومة” مؤكدا أن “الوزير القطاعي عندما يصل إلى مرحلة إدراج التعديلات والمصادقة عليها، فهو يقوم بذلك باسم الحكومة وما يقرره في الجلسة ملزم للحكومة”.

وشدد الوزير على انتقاء 80 مادة من أصل 600 يتضمنها القانون الجنائي “يستند على معايير وأولويات، وهذه الحكومة من حقها الاطلاع على هذه المعايير وإبداء الرأي بشأن المواد التي شملها التعديل في الحكومة السابقة، إما بالقول براهنيتها أو العكس، بالمطالبة بإدراج تعديلات على مواد أخرى، وبالتالي تقديم مشروع قانون جنائي متكامل في كل مواده”، مذكرا بأن الأمر يتطلب وقتا لأن الغاية ليست التشريع بل إخراج قانون يجمع بين الجودة والجدوى”.

وأشار إلى أن “الحكومة الحالية التي عرفت عدة تعديلات، لم تطلع لحد الآن على هذا المشروع ولم تحط به علما ولم يسبق لها أن ناقشت هذا القانون نهائيا منذ تعيينه”.

إقرأ ايضا: الربا حلال الربا حرام..جدل فقهي أم انتخابي؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق