مقترح قانون يحاصر ريع الجمع بين المهام ومراكمة التعويضات والامتيازات - نيوز بريس
سياسة

مقترح قانون يحاصر ريع الجمع بين المهام ومراكمة التعويضات والامتيازات

لازالت قضية مراكمة المسؤولين للتعويضات والامتيازات السمينة بالملايين شهريا، نتيجة ريع الجمع بين المهام والمسؤوليات، تثير الغضب نتيجة ما تسفر عنه من تكاليف بالملايين لخزينة الدولة، مع تعطيل قضاء أغراض ومصالح المواطنين.

ولحل هذا المشكل، تقدم رشيد الحموني، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، بمقترحات قوانين تنظيمية تحاصر ريع الجمع بين المهام والمسؤوليات ومراكمة التعويضات وتعطيل مصالح المواطنين.

وحسب مقترحات القوانين التنظيمية التي تقدم بها النائب الحموني عن فريق التقدم والاشتراكية، فإن أولها، والمتعلق بالجماعات، جاء في مذكرته التقديمية أنه يجب الفصل بين مختلف المهام الانتدابية الوطنية، الجهوية، الإقليمية والمحلية، بحيث لا يعقل اليوم، مثلا، الجمع بين مهمة وزارية ورئاسة جماعة، ومن العبث كذلك الجمع بين المهام وبين التعويضات المخصصة لكل مهمة، لذلك يتعين توسيع حالات التنافي المنصوص عليها في مختلف القوانين التنظيمية ذات الصلة، كما هو معمول به بالنسبة لحالات التنافي مثلا بين المهمة الوزارية ورئاسة الجهة.

وينص المقترح على أنه “تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها. وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”. كما نص على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

أما بخصوص مجلس النواب، فقد نص مقترح قانون تنظيمي خاص به على منع الجمع بين المهام والتعويضات، حيث جاء فيه أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

فيما تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس الجهة، ومع رئاسة غرفة مهنية ومع رئاسة مجلس عمالة أو إقليم ومع رئاسة مجلس جماعة. كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرف مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

أما بخصوص مقترح القانون التنظيمي الخاص بأعضاء الحكومة، فنص على أنه تتنافى مع الوظيفة الحكومية، العضوية في أحد مجلسي البرلمان، ومنصب مسؤول عن مؤسسة عمومية أو مقاولة عمومية.

وتتنافى، كذلك، مع رئاسة مجلس جهة، رئاسة مجلس غرفة مهنية أو رئاسة مجلس جماعة، ورئاسة مجلس عمالة أو إقليم، وأكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية. وكذلك، مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الأشخاص الاعتباريين الآخرين، كأشخاص القانون العام أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها.

وبالنسبة لمقترح قانون تنظيمي متعلق بالعمالات والأقاليم، فبدوره، نص على أنه تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس المقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مُقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها. فيما تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

ونص، أيضا، على أنه لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

إقرأ ايضا: محروقات سيارات الدولة تكلف الخزينة 100 مليار سنتيم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق