مفاوضات بين المغرب والمؤسسات الدولية من أجل ديون جديدة - نيوز بريس
اقتصاد

مفاوضات بين المغرب والمؤسسات الدولية من أجل ديون جديدة

في الوقت الذي تعكف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مالية تعديلي لإعادة النظر في مختلف الأسس التي ارتكزت عليها مالية 2020، دخلت الحكومة في مفاوضات ماراثونية مع عدد من المؤسسات الدولية بهدف الحصول على مزيد من القروض لمواجهة هذه الوضعية المتأزمة.

وحسب مصادر موثوقة، فإن هذه المفاوضات تشمل بعض الدول كما هو الحال بالنسبة لفرنسا في إطار العلاقات الثنائية، إلى جانب مختلف المؤسسات المالية الدولية التي لها علاقات مستمرة مع المغرب من أجل الحصول على قروض بفوائد منخفضة لا تتجاوز 1.5 في المائة، مع منح المملكة تسهيلات في الأداء انسجاما مع الوضعية الاقتصادية المتأزمة الناتجة عن تداعيات انتشار فيروس “كورونا”.

وأكدت مصادرنا أن جميع السيناريوهات واردة فيما يتعلق باللجوء إلى القروض، بما في ذلك طلب خط ائتماني جديد من صندوق النقد الدولي من أجل مواجهة تداعيات التراجع الحاد في العملة الصعبة، خاصة أن هناك ضبابية كبيرة تلف مستقبل المداخيل السياحية وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وتلقى مؤخرا المغرب قرضا من صندوق النقد العربي بقيمة 127 مليون دولار من أجل “دعم الوضع المالي للمملكة وتلبية الاحتياجات الطارئة”. لكن هذا القروض قد لا يمثل شيئا إذا علمنا أن المفاوضات التي تتم مع مختلف الشركاء الماليين تستهدف الحصول على قروض “ثقيلة”، مع الإشارة إلى أن وزير المالية سبق أن أكد بأن 3 مليار دولار المحصل عليها من النقد الدولي ليست بقرض للخزينة بل مجرد وديعة لدى بنك المغرب ويمكن إعادتها في أية لحظة وذلك وفق الاتفاق الذي جرى في هذا الشأن.

وتستهدف بعض القروض أداء ديون أخرى، خاصة أن وزير الاقتصاد والمالية سبق أن عبر بشكل واضح رفض المملكة تقديم أي طلب للمقرضين الدوليين بهدف إعادة جدولة الديون. ويرى الوزير أنه أن الحل الأفضل هو الحصول على قرض جديد بدل اللجوء إلى إعادة الجدولة لأن ذلك يؤدي إلى تراجع تصنيف المملكة واعتبارها في وضعية دولة غير قادرة على سداد ديونها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق