سياسة شد الحزام تهدد بإضراب يشل "لانابيك" - نيوز بريس
مجتمع

سياسة شد الحزام تهدد بإضراب يشل “لانابيك”

لوح المكتب الوطني لنقابة مستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “لانابيك“، المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بخوض إضراب عام يشل الوكالة على الصعيد الوطني في حال عدم التعاطي بجدية مع المطالب المتعلقة بملف القانون الأساسي والتغطية الصحية التكميلي والتقاعد التكميلي.

ذات النقابة اعتبرت أن التلكؤ في إخراج قانون أساسي ل”لانابيك” يعبر بالملموس عن معاكسة واضحة و صريحة للجهات الحكومية من وزارة وصية ووزارة المالية و رئاسة الحكومة لحق الشغلية في قانون أساسي ينسجم مع خصوصية عمل الوكالة، داعية المدير العام لاتخاذ كل التدابير والاجراءات الضرورية لإعادة التموقع الاستراتيجي للوكالة، في ظل “غيابها عن كافة المشاريع المهيكلة والاتفاقيات الملكية المرتبطة بالتشغيل والتشغيل الذاتي.

كما عبر المكتب عنه رفضه للمقاربة التي اعتمدتها الإدارة العامة في تنزيل أهداف الوكالة برسم سنة 2020 مع الإدارات الجهوية والوكالات المحلية، و”تغيير المسار التفاوضي والرجوع الى سياسة فرض الأمر الواقع والى منطق التعليمات وسياسة الترهيب بدل منهجية التشارك، منتقدا التأخير في إخراج المخطط الوطني للوكالة 2021-2025 والذي “أثر على مكانة الوكالة في محيطها السوسيو اقتصادي كفاعل أساسي في الاستراتيجيات الوطنية الكبرى للتشغيل”.

ونبهت النقابة لتسجيل تراجع مهول لميزانية الوكالة برسم سنة 2020 متسائلة عن “الإجراءات المصاحبة للهيكلة الجديدة للوكالة من “إمكانيات مادية وبشرية وتحفيزات” قالت إنها “لا تتماشى مع الأهداف المسطرة” بعد أن “بقيت رهينة مقاييس غير واضحة والكيل بمكيالين كمنحة المردودية لهذه السنة التي خضعت لمنطق تصفية الحسابات والولاءات”.

وأعلن المكتب رفضه المطلق للتدبير الأحادي لملف التغطية الصحية، وأدان ما وصفها ب”الطريقة الخبيثة و الغير مهنية التي تدبر بها رئيسة قسم الافتحاص و مراقبة التدبير ملفات التدقيق التي قال إنها “أضحت فضاءا للمزاجية و تزييف الحقائق و تزوير المعطيات وأداة للترهيب والابتزاز وتصفية الحسابات”، داعيا لفتح تحقيق متكامل ونزيه مع كل من يقدم تقارير و معلومات مغلوطة تضرب في العمق مهنية و جدية وتضحيات مستخدمي الوكالة وتطبيق الجزاءات في حقه، مع فتح كل ملفات وتقارير الافتحاص والتدقيق فيها والتأكد من صدقيتها.

إقرأ أيضا: الربا حلال الربا حرام..جدل فقهي أم انتخابي؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق