بعد فضيحة "باب دارنا".. "العمران" في قلب فضيحة عقارية جديدة - نيوز بريس
بوووزمجتمع

بعد فضيحة “باب دارنا”.. “العمران” في قلب فضيحة عقارية جديدة

بعد فضيحة شركة “باب دارنا” التي هزت المغرب، قبل أسابيع، باعتبارها أكبر عملية نصب واحتيال في تاريخ العقار بالبلاد، تفجرت فضيحة عقارية جديدة بطلتها هذه المرة مجموعة العمران ، التي تواجه اتهامات كبيرة بالنصب على مجموعة من المواطنين المغاربة.

الوثائق والمعطيات التي اطلع عليها الموقع تكشف تورط مجموعة “العمران” العقارية بمراكش في عملية نصب مشابهة، نوعا ما، لقضية “باب دارنا” التي اهتز لها الرأي العام الوطني، حيث وضع عدد من المغاربة شكايات لدى الضابطة القضائية بالمدينة يتهمون فيها الشركة بالاحتيال والنصب عليه في مبالغ مالية قدرت ملايين الدراهم.

ووضعت هذه الشكايات الجديدة التي تقدم بها عدد كبير من المواطنين بمراكش لكل من والي الجهة ووكيل الملك، مجموعة العمران للتهيئة في قفص الاتهام، حيث وجه المشتكون اتهامات للشركة بعدم تسليمهم البقع الأرضية التي قاموا بشرائها من الشركة منذ ما يزيد عن 5 سنوات، مؤكدين قيامهم بأداء الثمن الكلي للأراضي، موضوع الشكايات، غير أن المؤسسة رفضت، وبشكل غير مفهوم، تمكينهم من أراضيهم.

وتفاجأ أحد المشتكين، الذي قام بعملية شراء أراضي بمراكش، وتحديدا بجماعة تسلطانت، بقيام بعض المسؤولين بالشركة بالتلاعب به فور توصلهم بالمبالغ المالية التي دفعها لاقتناء العقارات، والتي تقدر بملايين الدراهم.

وأكد المشتكي أن مسؤولي مجموعة “العمران” استمروا في مماطلته بشأن موعد تسليم البقع الأراضي التي اقتناها سنة 2015، إلى حد لجوئهم، بحسب ما ورد في الشكاية، إلى إقفال هواتفهم بعد مطالبة المشتري بتسوية وضعية البقعة الأرضية وتسليمه إياها.

وناشد متضرر آخر من مجموعة العمران ، السلطات المحلية من أجل التدخل وإنصافه، والذي قال إنه دفع لها ما يزيد عن 80 مليون في ظرف لا يتعدى 3 أشهر من أجل الحصول على إحدى البقع الأرضية التي كانت قد أعلنت عنها الشركة العقارية من خلال لوحات إشهارية.

وفي انتظار أن تأخذ العدالة مجراها، يعتزم المشتكون من مجموعة العمران وضع شكايات أخرى لكافة الجهات المعنية بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة، خاصة بعد أن أخلفت الشركة وعدها بتسليمهم الأراضي موضوع الدعوى القضائية، في الموعد المحدد.

وطالب المشتكون السلطات المحلية بالتعامل مع ملفهم بالجدية اللازمة من أجل إيجاد حل عاجل، سواء تعلق الأمر بتسليمهم الأراضي التي تم اقتناؤها، أو باسترداد الأموال التي تم أدائها مقابل شراء هذه البقع الأرضية.

إقرأ أيضا: الإثراء غير المشروع.. خلافات الأغلبية تشتد والرميد يتشبث بالتجريم

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق