المالكي يشدد إجراءات زجر الغياب غير المبرر للبرلمانيين - نيوز بريس
سياسة

المالكي يشدد إجراءات زجر الغياب غير المبرر للبرلمانيين

اختتم البرلمان بغرفتيه، أمس الثلاثاء، الدورة التشريعية الخريفية بعد المصادقة على مجموعة من القوانين الهامة. وبعث الحبيب المالكي ، رئيس مجلس النواب، برسائل واضحة بشأن ظاهرة الغياب حيث أعلن أنه سيتم الذهاب بعيدا في ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس.

وقال المالكي في اختتام أشغال الدورة الخريفية: “بعد ما استنتجناه من الممارسة والرصد من دروس، سنعمل في ما يتبقى من الولاية، في إطار التوافق بين مكونات المجلس، على الذهاب أبعد في مسطرة ترتيب الآثار القانونية عن الغياب غير المبرر في جلسات المجلس، إذ فتحنا لهذا الغرض ورش تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب والنظام الداخلي للمجلس، وذلك حفاظا على هبة المؤسسة وصورتها واحتراما لنبل تحمل مسؤولية الانتداب البرلماني”.

وبخصوص حصيلة مراقبة الجهاز التنفيذي، أوضح المالكي أن أعضاء الحكومة أجابوا خلال الإثنتي عشر جلسة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية التي انعقدت خلال الدورة، عن347 سؤالا في إطار الحوار والتفاعل بشأن قطاعات وخدمات وبرامج عمومية وأداء المرفق العام، علما بأن أعضاء المجلس وجهوا إلى أعضاء الحكومة برسم الدورة 1160 الحالية سؤالا شفويا و2700 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن 800 منها.

من جانبه قدم حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، معطيات تفصيلية حول حصيلة هذه الدورة. وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين ودورة أكتوبر 2019 ما مجموعه 597 سؤالا، أجابت الحكومة على 264 منها خلال 15 جلسة عامة، من ضمنها 25 سؤالا آنيا 239 سؤالا عاديا، وفق المعطيات التي قدمها بنشماس.

وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 38 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاقتصادي بنسبة 31 في المائة، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 18 في المائة، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 9 في المائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 4 في المائة.

وبخصوص التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، حصر مجلس المستشارين 20 التزاما، تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية على المستويين الحضري والقروي، بما يسمح بتحسين ظروف عيش الساكنة وتسهيل الولوج للخدمات والتغلب على الخصاص المسجل على عدة مستويات.

إقرأ ايضا: حزب إسباني يستنجد بحكومة العثماني لفتح الاستيراد من مليلية المحتلة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق