الفراع يمثل أمام غرفة الجنايات في قضية 117 مليارا - نيوز بريس
حوادث

الفراع يمثل أمام غرفة الجنايات في قضية 117 مليارا

عادت فضيحة تبديد 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى الواجهة، بعد أن مثل رئيسها السابق، محمد الفراع ، أمس الأربعاء، أمام غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد نقض حكم البراءة الذي سبق أن استفاد منه بعد إدانته بالحبس النافذ.

ويأتي مثول الفراع، الرئيس السابق لبلدية الصويرة،أمام القضاء بعد أن قررت محكمة النقضنقض الحكم بالبراءة الذي حصل عليه في سنة 2016،والذي خلق مفاجأة أثارت الكثير من الجدل،قبل أن تعيد محكمة النقض هذا الملف إلى نقطة الصفر من خلال قرار بعرضه من جديد على المحكمة المختصة من أجل البت في التهم المنسوبة إلى الفراع، والمتمثلة في تبديد أكثر من 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية.

وسبق للنيابة العامة خلال محاكمة الفراعأن طالبتبإدانته بعقوبة “تتناسب وخطورة الأفعال المنسوبة إليه”، بعد أن أشارت إلى قيامه بنسج علاقات مشبوهة مع أمناء للمال بالتعاضدية مقابل تبادل المنافع، وهو ما “مكنه من توظيف عدد من أبنائهم مقابل تعبيد الطريق لعدد من الصفقات التي همت اقتناء عقارات بقيمة مالية تم النفخ فيها بشكل كبير”.

ونبه ممثل الحق العام، خلال أطوار المحاكمة،إلى أن الفراع حقق عددا من المنافع الشخصية، قبل أن يحين الدور على بعض أقاربه الذين “استفادوا من مستحقات مالية امتدت أيضا إلى تبادل للمنافع مع عدد من الشركاء الذين كانت تتعامل معهم التعاضدية، وهو ما جعله يحقق عددا من المصالح الخاصة على حساب معاناة فئة عريضة من المرضى”.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط قد قضت في 25 أبريل 2012، برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من أربع إلى خمس سنوات حبسا نافذا في حق محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية، بعد مؤاخذته من أجل تهمة “تبديد أموال عمومية”، فيما قضت بعدم متابعته من أجل “اختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ”، كما قضت المحكمة في حق باقي المتابعين بأحكام تراوحت بين سنتين حبسا والبراءة، قبل أن تقرر محكمة النقض قبول طلب النقض الذي تقدم به الفراع وعدد من المتهمين.

يذكر أن فتح ملف الفراع يتزامن مع توصل رئيس النيابة العامة بالرباط بطلب فتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة اختلالات مالية وقانونية بالتعاضدية ذاتهاعلى عهد عبد المولى عبد المومني،بعد أن تم حلها بقرار مشترك بين وزير التشغيل ووزير المالية،وهو الطلب الذي نبه إلى وجود اختلالات تكتسي صبغة جنائية،كتبديد أموال عمومية، في خطوة قد تفتح باب المتابعة القضائية في وجه عدد من مسؤولي التعاضدية كما حدث على عهد الفراع.

إقرأ ايضا: خطير.. مافيات تجفف السوق المغربية من الأقنعة الواقية من كورونا

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق