الحكومة تفرض على المغاربة تقليص الاستيراد والعودة إلى المنتوج المحلي - نيوز بريس
اقتصاد

الحكومة تفرض على المغاربة تقليص الاستيراد والعودة إلى المنتوج المحلي

كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية المعدل عن إجراءات جديدة تهم الرفع رسوم الاستيراد إلى مستويات غير مسبوقة تصل إلى 40 في المائة.

وبررت المذكرة ذلك بضرورة تحسين المداخيل الجمركية التي تحصّل من رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وخفض عجز الميزان التجاري، خاصة أن السياق الدولي يتميز بأزمة صحية أفضت إلى تراجع الاقتصاد العالمي.

وحسب المذكرة، فقد أصبح من الضروري حماية الإنتاج الوطني لمواكبة الجهود المبذولة من أجل دعم المقاولات في وضعية صعبة، كما أن الضغط على الاحتياطات الوطنية من الصرف يفرض اتخاذ تدابير تعوض الواردات بالمنتوج الوطني.

وعبر هذه التبريرات، تدعو الحكومة، من خلال وزارة الاقتصاد والمالية العاملة على صياغة مشروع “مالية 2020 المعدِّل” البرلمانيين إلى الموافقة على “رفع رسوم استيراد بعض المنتجات المكتملة الصنع، الموجهة للاستهلاك، إلى 40% في حدود النسب المكرسة من المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية”.

ويرى المهنيون أن هذا المعطى، عند طرحه للنقاش في اللجنة البرلمانية المختصة بغرفتي المؤسسة التشريعية، كفيل بإثارة الجدل حول التأثيرات غير المرغوب في انعكاسها على الاقتصاد المغربي، سواء في شق التشغيل أو المس بالقدرة الشرائية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق