الحكومة تستعد لإخراج قانون الأمن السيبراني لحماية مؤسسات الدولة من الاختراق - نيوز بريس
سياسة

الحكومة تستعد لإخراج قانون الأمن السيبراني لحماية مؤسسات الدولة من الاختراق

شهد المجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس في الرباط، مناقشة مشروع قانون الأمن السيبراني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني. هذا المشروع يهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم، ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.

ويحدد مشروع القانون قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية، وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنت.

ومن جانب آخر، يضع مشروع قانون الأمن السيبراني الإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني، وإطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، إلى جانب المساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

هذا بالإضافة إلى اختصاصات السلطة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص والأفراد وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.

وكان عبد اللطيف لوديي كشف، خلال تقديمه الميزانية الفرعية لسنة 2020، أنه في إطار السعي لتطوير القدرات اللازمة لحماية المصالح الحيوية للدولة والاقتصاد الوطني في مجال أمن نظم المعلومات، قامت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بفضل كفاءتها الداخلية بتدقيق وافتحاص أمن نظم معلومات بعض الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات ذات الطابع الاستراتيجي.

وقد ساهمت التوصيات التي أصدرتها المديرية العامة المختصة عقب هذه العمليات في تحسيس الهيئات حول ضرورة تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية من أجل تأمين أفضل سلامة أمن نظم معلوماتها. وأوضح لوديي أنه ارتباطا بدورها التحسيسي، تواصل المديرية العامة تعزيز مجهوداتها المتعلقة بتزويد مسؤولي أمن نظم معلومات الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا تلك المتعلقة بمشغلي البنيات التحتية الحيوية الوطنية بالعديد من الإرشادات التقنية المتعلقة بالمستجدات الحديثة في مجال أمن نظم المعلومات.

إقرأ ايضا: لجنة قضائية عليا تحل بمراكش للتحقيق في قضية البيدوفيل الكويتي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق