الحبس من شهر إلى 3 أشهر للمغاربة الذين لا يلتزمون بقانون الطوارئ - نيوز بريس
سياسة

الحبس من شهر إلى 3 أشهر للمغاربة الذين لا يلتزمون بقانون الطوارئ

صادق مجلس الحكومة، قبل قليل، على مشروع مرسوم يعاقب بموجبه كل مخالف لأوامر وقرارات السلطات العمومية فيما يتعلق بالطوارئ الصحية بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

ومن المنتظر أن يعطي المشروع صلاحيات واسعة للقوات العمومية من أمن ودرك وجيش لفرض حالة الطوارئ بالقوة اللازمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعدد حالات خرق قانون الطوارئ الصحية، حيث بلغ الأمر ليلة السبت- الأحد إلى حد خروج مسيرات في بعض المدن دون اكثرات بإجراءات السلامة أو احترام للقانون، وهو ما خلف غضبا لدى شرائح واسعة من المغاربة.

وفي هذا الإطار، نددت أحزاب الأغلبية الحكومية، إضافة لكل من الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية و حزب الاستقلال المعارضين بخرق حالة الطوارئ الصحية المفروض بكافة ربوع البلاد.

و عبّرت أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الاشتراكي و الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاستقلال و الأصالة والمعاصرة، في بلاغ مشترك، عن إستنكارها للتجمعات التي ظهرت بشكل غير مفهوم مساء أمس السبت بعدد من المدن رغم حضر التجول و دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.

ودعت ذات الأحزاب السياسية لتطبيق القانون في حق هؤلاء، مناشدة المواطنين الامتثال لحالة الطوارئ حماية للوطن والمواطنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق