"البيجيدي" يطالب النيابة العامة بالتحقيق في استعمال "المال الحرام" - نيوز بريس
سياسة

“البيجيدي” يطالب النيابة العامة بالتحقيق في استعمال “المال الحرام”

دعا حزب العدالة التنمية النيابة العامة عن طريق كتابته الإقليمية بجرسيف لفتح تحقيق في ما وصفه باستعمال “المال الحرام” في الانتخابات الجزئية التي أجريت يوم18 يونيو لملء المقعد الشاغر بمجلس المستشارين، والتي فاز فيها مرشح حزب الحركة الشعبية ب 854 صوتا في حين حصل مرشح عن العدالة والتنمية على 179 صوتا فقط.

الهزيمة القاسية التي تلقاها “البيجيدي” جعلت كتابته الإقليمية تعقد اجتماعا “استثنائيا” توعدت فيه بمتابعة ومحاسبة المنتخبين الذين “اخلوا بتوجيهات الحزب”، معلنة تبرؤها “من كل السلوكات التي شابت الانتخابات الجزئية ، من قبل مجموعة من المستشارين”، وهي السلوكات التي قالت أنها تسهم في تمييع المشهد السياسي، وتشويه العمل السياسي النبيل والملتزم”.

وأعلنت الكتابة الإقليمية للحزب الذي يرأس الحكومة بعد استحضارها “لكل المعطيات المتوفرة بخصوص تدبير هده الانتخابات والنتائج التي حصل عليها مشرح الحزب” “عدم تزكيتها” لنتائج هذه العملية الانتخابية، واعتبارها “غير ذات مصداقية”، مشيدة بمستشاري ومستشارات حزب العدالة والتنمية الذين انضبطوا للتوجيهات وقاموا بالتصويت على مرشح حزب المصباح”.

كما دعا الحزب النيابة العامة إلى فتح تحقيق في ما يروج لدى الرأي العام والهيئة الناخبة من استعمال بعض المرشحين للمال الحرام لشراء الأصوات، “مع الضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الإساءة للمسار الديمقراطي ولنزاهة ومصداقية هذه العملية الانتخابية”.

واعتبر بيان الحزب هذه المحطة الانتخابية “فرصة لإطلاق عملية تقييم الذات الحزبية على مستوى الإقليم وإصلاح النواقص التي رافقت المرحلة السابقة واتخاذ القرارات التي ستنجم عن هذا التقييم “،بما في ذلك “متابعة ومحاسبة كل من تبث إخلاله في الالتزام بتوجيهات الحزب” بعد تصويت بعض مستشاريه لفائدة مرشح الحركة الشعبية.

كما دعا باقي الهيئات السياسية بالإقليم إلى تحمل مسؤوليتها في المساهمة في تخليق الحياة السياسية وعدم “التزام الصمت أمام سقوط بعض منتخبيها في بورصة النخاسة الانتخابية” أو “التطبيع مع هذه المظاهر المشينة و الحاطة بالعمل السياسي” يضيف البيان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق