البنك الدولي : ملايين المغاربة يعيشون بـ13 درهما يوميا - نيوز بريس
مجتمع

البنك الدولي : ملايين المغاربة يعيشون بـ13 درهما يوميا

صنف تقرير أعده البنك الدولي تحت عنوان “تسريع الحد من الفقر في إفريقيا لسنة 2019” المغرب ضمن أشد البلدان فقراً في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.

وقال التقرير إن ملايين من المغاربة يعيشون على 13 درهماً فقط يوميا.

و حسب تقرير البنك الدولي ، فإن أكثر من 1.9 مليار شخص، أو 26.2 % من سكان العالم يعيشون على أقل من 3.20 دولارات للفرد في اليوم.

ويعرف تقرير البنك الدولي ظاهرة الفقر كل من يعيشون بأقل من 3.20 دولارات (قرابة 30 درهم).

وتحدد المندوبية السامية للتخطيط الفئات الفقيرة في الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 4667 درهما في السنة بالعالم الحضري، أي حوالي 12.78 درهما في اليوم، و4312 درهما للفرد في السنة بالنسبة إلى الذين يقطنون بالعالم القروي، أي 11.81 درهما في اليوم. لذا ليس غريبا أن تتوصل المندوبية السامية إلى النتائج التي أعلنت عنها بخصوص مستوى الفقر بالمغرب، وليس خطأ أن يمثل الفقراء 4.8 %، فقط، من العدد الإجمالي للسكان، وفق المعايير المعتمدة من قبل المندوبية السامية للتخطيط.

لكن بالرجوع إلى التعريف المعتمد سواء من قبل المندوبية السامية للتخطيط أو برنامج الأمم المتحدة للتنمية أو البنك الدولي، يطرح التساؤل حول كيفية احتساب المندوبية السامية للتخطيط لسقف الفقر وتحديده في 12.78 درهما في المدن و 11.81 بالبوادي.

وتجمع كل هذه التعريفات على أن الأشخاص الفقراء هم الذين تقل قيمة نفقات استهلاكهم عن الحد الأدنى الذي يوفر السعرات الحرارية المطلوبة وتوفير المواد الاستهلاكية غير الغذائية الأساسية، مثل الصحة والملبس.

وحددت المندوبية هذا الحد في 12.78 درهما، فهل يمكن لدخل يعادل أو يتجاوز ولو بقليل 12.78 درهما أن يضمن توفير هذه المتطلبات، لأن الذي يتقاضى دخلا في حدود 13 درهما لا يعتبر فقيرا من وجهة نظر المندوبية السامية للتخطيط، لأنه يمكنه توفير هذه المتطلبات المحددة من قبل المندوبية؟ فهل يمكن لشخص يعادل دخله 13 درهما في اليوم أن يوفر قفة المواد الغذائية التي تضمن الحد الأدنى من السعرات الحرارية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية إضافة إلى نفقات الاستهلاك على المواد الأساسية غير الغذائية؟

وبالرجوع إلى تعريف برنامج الأمم المتحدة للتنمية نجد ثلاثة تصنيفات للفقر، وضعية الفقر المدقع، التي لا توفر للفرد ما يكفي من احتياجاته الغذائية الأساسية، والفقر العام، وهي الوضعية التي لا تسمح للذين يعيشون فيها بضمان حاجياته الأساسية غير الغذائية مثل اللباس والطاقة والسكن، وهناك، في المقام الثالث، الفقر الإنساني، وهي الوضعية التي لا تسمح فيها الإمكانيات المتوفرة بضمان القدرات الإنسانية الأساسية، والتي تتميز بالأمية وسوء التغذية وتدهور الوضع الصحي للأمهات ووجود أمراض بالإمكان القضاء عليها.

إقرأ ايضا: حزب إسباني يستنجد بحكومة العثماني لفتح الاستيراد من مليلية المحتلة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق