البرلمان يناقش قانون تبادل المعلومات الضريبية لمحاصرة المتهربين - نيوز بريس
اقتصاد

البرلمان يناقش قانون تبادل المعلومات الضريبية لمحاصرة المتهربين

في سياق حزمة الإجراءات التي اتخذها المغرب لتبادل المعلومات الضريبية وملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية، توصلت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، ومشروع قانون ثان يوافق بمواجبه على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لتفادي تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

ويسمح الاتفاق الأول الذي يشكل نموذجا لإطار قانوني، ذي طابع دولي، للدول الأعضاء، بممارسة الشفافية في المجال الضريبي. كما يتيح الاتفاق للإدارات الضريبية، ولوج المعلومات الضريبية حول التوزيع العالمي للأرباح، والضرائب المدفوعة، ومؤشرات معينة من موقع النشاط الاقتصادي، لمجموعات الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك بفضل التبادل الآلي للتصاريح السنوية لكل بلد.

أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى التأكيد على أهمية ضمان فرض الضرائب على الأرباح، التي تحققها الأنشطة الاقتصادية، وضرورة ضمان التنفيذ السريع والمنسق، لتدابير تفادي تآكل الوعاء الضريبي، ونقل الأرباح ذات الصلة بالمعاهدات متعددة الأطراف. وتتطرق الاتفاقية، أيضا، إلى مجموعة من الأحكام، من قبيل عمليات نقل أرباح الأسهم، ومكافحة إساءة الاستخدام للمنشآت الدائمة الواقعة في ولايات قضائية ثالثة، وتطبيق الاتفاقيات الضريبية، من أجل تقييد حق أي طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة.

وكانت الحكومة قد أقرت عبر قانون المالية إجراءات واسعة تجاه الشركات التي تستفيد من إعفاءات بالمناطق الحرة. وتأتي هذه التغييرات انسجاما مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OCDE” ومدونة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي، التي تعتبر بأن تطبيق سعر مخفض على الربح الناتج على رقم المعاملات المتعلق بالتصدير يعتبر ممارسة ضريبية غير موافقة للقواعد الدولية في المادة الجبائية.

وتقرر في هذا الإطار تغيير وتتميم أحكام المادة 214 من المدونة العامة للضرائب قصد إتاحة تبادل المعلومات مع إدارات الضرائب الأجنبية، وكذا من أجل ضمان امتثال النظام الجبائي المغربي للمعايير الدولية، وخاصة “المعيار الموحد للتصريح” المعتمد من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما تقرر التنصيص على الجزاءات المترتبة عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع وبإلزامية الاحتفاظ بالوثائق المحاسبية المتعلقة بها.

إقرأ أيضا: مجلس الشيوخ الأمريكي يبرئ ترامب من جميع التهم في محاكمة عزله

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق