الباطرونا تدعو إلى العمل بالبطالة المؤقتة لإنعاش الاقتصاد الوطني - نيوز بريس
اقتصاد

الباطرونا تدعو إلى العمل بالبطالة المؤقتة لإنعاش الاقتصاد الوطني

كشف الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن خطة جديدة لتجاوز الأزمة وإنعاش الاقتصاد الوطني، والتي تقوم على نظام البطالة المؤقتة وتغليب الشركات المحلية في صفقات الدولة، فضلا عن دعم الأموال الذاتية للمقاولات التي تواجه صعوبات.

ودعا الاتحاد الذي في بيان له إلى العمل اعتباراً من نهاية يونيو المقبل، بالبطالة المؤقتة بالنسبة للعاملين في الشركات التي تعاني من صعوبات، مع تقاسم تكلفة ذلك بين المشغل والعمال والدولة عبر الإعفاء من الضريبة على الدخل.

ويذهب الاتحاد إلى أن البطالة المؤقتة، التي تقدر تكلفتها بالنسبة للدولة بما بين 400 و500 مليون درهم، يفترض أن تكون مشروطة بالتزام رب العمل بالحفاظ على ما بين 70 و80 في المائة من فرص العمل، والحفاظ على المساهمات الاجتماعية.

وأوصت الباطرونا بتمديد الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يؤكد على تبني نظام شركات جد صغيرة، ما يتيح نوعاً من المساهمة الجزافية في الضريبة والتغطية الصحية.

ودعت إلى توجيه سياسة الشراء العمومية، نحو المنتجات ذات المحتوى المحلي، حيث يفترض، في تصور رجال الأعمال، أن تُعطى الأفضلية في الصفقات العمومية وعمليات الشراء المشتركة للمنتجات المحلية.

واقترح الاتحاد العام للمقاولات تقديم قروض طويلة الأجل، تصل إلى سبعة أعوام، مع توفير ضمان من قبل الدولة يتراوح بين 80 و90 في المائة، مع اقتراح فترة سماح تتراوح بين عام وعام ونصف، حسب قدرة الشركات على السداد قبل الأزمة.

كما دعا الاتحاد من أجل إعادة تشكل الأموال الذاتية، إلى الاعتماد على صناديق عمومية أو قطاعية لتمويل المقاولات المهيكلة في شبه صناديق خاصة، للتخفيف من حدة الخسائر وتمويل النمو، وهو عرض نموذجي للديون طويلة الأجل مع خيار التحويل إلى المساهمة بعد عامين وسرعة ونطاق التنفيذ عبر فريق متخصص.

ويحذث ذلك في الوقت الذي قفز عدد العاطلين بالمغرب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، من 1.08 مليون في الربع الأول من العام الماضي، إلى 1.29 مليون في الربع الأول من العام الجاري.

فيما ينتظر أن تتسع دائرة البطالة في الفترة المقبلة، خاصة في ظل إعلان 134 ألف شركة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي عن توقف جزئي أو كلي لنشاطها، مع ما أفضى إليه ذلك من ارتفاع عدد الأشخاص المتوقفين عن العمل، الذين وصل عددهم إلى 950 ألفاً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق